هذا هو حزب العدالة والتنمية بالمغرب:

حزب العدالة والتنمية ناهض صراحة حركة 20 فبراير، ولم يسبق له ان ناضل أو ضحى من اجل بناء الديمقراطية في المفرب، كان دوما يضطلع بوظيفة التضليل في جلباب الداعية المصلح، بأمر وتوجيه من جناحه الدعوي، الذي يعتبر هو الجهة المقررة، والحزب يتولى التنفيذ، وبذلك نكون أمام حالة التوغل الديني في السياسي وتحديد مساراته وافاقه خلافا لما يقول أو يعلن عنه الحزب.

وظل الحزب وفيا ولعقود لتعليمات المخزن بعد تأسيسه بمبادرة من العراب المرحوم الدكتور عبدالكريم الخطيب، وبرعاية وتتبع من طرف الوزير الشهير إدريس البصري، وبتنسيق كامل مع كل من بنكيران والرميد بوصفهما شخصيتين موثوق بها في دار المخزن.

ومن اهم عناوين ومقاصد تلك التعليمات التي تم اسنادها إلى حزب المصباح ، محاربة قوى اليسار، خاصة وأن اغتيال الشهيد عمر بنجلون عنوان وحدث بارزين وسما ممارسة الحركات الاسلامية في شخص الشبيبة الإسلامية بقيادة النعماني ومطيع، تأثر بهما وبفكرهما ومرجعياتهما رئيس الحكومة السابق بنكيران وكان من اتباعهما رفقة قياديين آخرين في حزب المصباح.

ولقد اجتهد حزب المصباح على نشر الفكر الخرافي الماضوي، فهو لا يؤمن بالتعددية السياسية أو بالاختلاف في الرأي وذلك هديا بالمرجعية الإخوانية الشمولية الغارقة في مناهضة العلم والتطور، الديموقراطية بالنسبة إليه هي لحظة أو بدعة يمكن الركوب عليها وبشكل تكتيكي من أجل مزيد من الفتوحات في دار المخزن لمعرفة عناصر الضعف والقوة لديه.

لكن ورغم عدم تقديم تضحيات من طرف حزب العدالة والتنمية أو أنه ناضل من أجل بناء مغرب ديموقراطي ، الا انه كان المستفيد الاول من الفعل النضالي لحركة 20 فبراير. ولما ظفر برئاسة الحكومة، عمل بشكل ممنهج على المضي قدما في تصفية الحركة، وتنفيذ سياسة لا شعبية تستيجيب لتوصيات المؤسسات المالية الدولية بقيادة كبيرهم الذي علمهم الشعبوية و دربهم على كيفية جلب الريع بشكل فردي وجماعي.

كما ان حزب العدالة التنمية لا تهمه الديموقراطية ، فهي مجرد وسيلة مرحلية للتغلغل في مفاصل الدولة ومؤسساتها اعمالا لمبدأ التقية.

وخلال هذه العشرية يلاحظ وبشكل واضح على تنمية المواقع الاجتماعية والإدارية لمجموعة كبيرة من المداويخ وفق مساطر وإجراءات مضبوطة والجمع بين أكثر من منصب وتكليف.

وهو لن يتردد ولو للحظة واحدة في الانقلاب على الديمقراطية اذا لم تكن نتاءج الانتخابات لصالحه، لانه سيتضرع بالتزوير والتحكم…. علما انه مكون اساسي ضمن الذين” ناضلوا “ضد التقدم والتحرر والحريات ، وناصروا الاستبداد باسم الدين واستغلاله وتوظيفه في السياسة، وهذا ما يؤكد صحة نظرية تجار الدين.

علما أن الدين لله والوطن للجميع ،أي أن الدين ليس حكرا على العدالة والتنمية أو على جماعة معينة، بل هو قاسم مشترك لجميع المغاربة كعقيدة وتراث رمزي ،ولا يحق بأي شكل من الأشكال أن يستمر هذا الحزب في توظيف واستغلال الدين في السياسة بالنظر إلى كون الدستور والقانون التنظيمي للاحزاب السياسية ينصان صراحة على عدم جواز تأسيس احزاب سياسية على مرجعية دينية أو عرقية(…) ورغم ذلك يلاحظ إصرار حزب العدالة والتنمية في الإدعاء أنه حزب إسلامي، وهذا أمر خطير ومخالف للقانون يستوجب المساءلة وترتيب الجزاءات.

إن تشبت حزب القنديل بتوظيف الإسلام كدين وعقيدة في السياسة هو سر نجاحه في حشد الاتباع، وكأنه هو المهدي المنتظر، وهذا ما يشكل خطرا على مبدأ التنافسية السياسية، ومبدأ المساواة أمام القانون، ما دام أن توظيف الدين في السياسة من المحظورات لا يحق لأي حزب استغلاله بأي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف من الظروف.

وهكذا يلاحظ بأن حزب القنديل عمل وحرص من خلال رئاسته للحكومة ومنذ 2012، على تفقير المغاربة، وقمع الحريات والحقوق، والمغالاة في الاعتقالات لأسباب سياسية واجتماعية، والولاء للمؤسسات المالية الدولية ، وطبعا عمل على تحسين الأوضاع الاجتماعية والإدارية و الاقتصادية لأتباعه مع تهميش لباقي المغاربة، وكأن حزب المصباح هو البديل والضامن لاستقرار المغرب وحماية مؤسساته الدستورية، والحال أنه هو من يعرقل مسيرة الدموقراطية والتقدم بالمغرب وفي إطار تحالف صريح مع المخزن ولا أقول الدولة، لذلك يجب على المخزن إنهاء هذا التحالف خدمة للدولة وللوطن والشعب.