البيان_الختامي لوفقة تخليد الذكرى العاشرة لحركة _20_فبراير_2021

#البيان_الختامي_لوقفة_20_فبراير_2021

تحل اليوم الذكرى العاشرة لانطلاق حركة 20 فبراير التي انطلقت في المغرب سنة 2011 ، وقد دعت بعض الاطارات النقابية والحقوقية والسياسية ببركان إلى هذه الوقفة ، من أجل التأكيد على راهنية الشعارات التي رفعتها الحركة من قبيل محاربة الفساد والاستبداد و التغيير الديمقراطي والعدالة الاجتماعية والحرية والكرامة ، في ظل استمرارمصادرة السيادة الشعبية وتكريس الحكم الفردي المطلق المؤطر بدستور غير ديمقراطي و استمرار الحرب الطبقية على الكادحين والمسحوقين والتضييق على الحريات و القمع الممنهج للحركات الاحتجاجية ، وفي ظل ما يعيشه الشعب المغربي اليوم من احتقان اجتماعي والإحساس بالإهانة وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين بسبب تجميد الأجور والارتفاع الصاروخي للأسعار، وتدني جودة الخدمات الاجتماعية الأساسية (الصحة، التعليم، الشغل، السكن…) كل هذا في ظل اقتصاد تبعي ينخره الفساد والغش والرشوة والتهرب الضريبي ومناخ حقوقي يتسم بالقمع الممنهج لحرية الرأي (الاعتقالات المتتالية، منع حق التظاهر) ، وتوسع البطالة بسبب سياسة التشغيل الفاشلة المنتهجة من طرف الحاكمين.

إن الهيئات والإطارات المنظمة للوقفة إذ تستحضر روح شهداء حركة 20 فبراير والشعارات التي تأسست من أجلها تسجل مايلي:
وطنيا :

ـ استمرار نهج سياسات لاشعبية ولاديمقراطية تكرس الاستبداد والحكم الفردي ، ونهج اختيارات اقتصادية واجتماعية زادت من تأزيم وتدني الخدمات الاجتماعية (صحة ، تعليم ، سكن ، شغل …) وحافظت على مصالح اللوبيات المتحكمة في الاقتصاد الوطني وكرست الفساد ونهب المال العام في غياب أية مساءلة أو محاسبة.

ـ استمرار التضييق على الحقوق والحريات و تدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية نتيجة السياسات الليبرالية المتوحشة ، والنهب السافر للمال العام والثروات الوطنية مع استمرار الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية، وتنصل الدولة من التزاماتها فيما يخص حقوق المواطنات والمواطنين في الصحة و الولوج للعلاج و التعليم الجيد والسكن اللائق بالإضافة إلى تدهور الخدمات العمومية أو تفويضها إلى شركات خاصة أصبحت تستنزف جيوب المواطنين.

محليا :

– تحكم السلطة الإقليمية في قرارات جل المجالس الجماعية بشكل مفضوح يفند كل الشعارات الرسمية حول اللامركزية والديمقراطية المحلية والتشاركية.

– التسرع في هدم السوق المغطى دون التفكير في مصير التجار الذين تشرد اغلبيتهم، و ما خلقه استغلال المصلى ، لممارسة بعض انواع التجارة، للسكان المجاورين، من مشاكل بيئية وازعاجا لراحتهم ،
بالاضافة للغموض وغياب الشفافية في توزيع الدكاكين على التجار في المنصة التجارية قرب سوق الجملة.

– الاقدام على هدم البيوت والمحلات التجارية في عدة شوارع دون تحضير التعويضات المناسبة، مما أزم وأربك الحياة الاجتماعية والتجارية للمواطنين .

– العبث بالأولويات فيما يتعلق بإنزال مشاريع التأهيل الحضري، على قلتها، وإقصاء المصلحة الشعبية العامة وتغييب تام للخصاص المهول الذي تعرفه مجموعة من الأحياء على مستوى البنيات التحتية والمرافق الضرورية ، لإرضاء جهات معينة.

– الاجهاز على الذاكرة الجماعية لمدينة بركان من خلال العبث بمنشآتها التراثية دون احترام قيمتها التاريخية ودون أي دراسة علمية للجدوى، كحديقة المقهى، وساحة المسجد الكبير، والسوق المغطى، ومسرح الهواء الطلق المحاذي لفضاء اللقالق، وغيرها…

ـ غياب مشروع وتصور متكامل لحماية مدينة بركان وبعض الجماعات المجاورة من خطورة الفيضانات مما يهدد سلامة وأملاك المواطنين.

وتبعا لما سبق فأننا نعلن مايلي :

ـ تأكيدنا على المطالب التي تبنتها حركة 20 فبراير منذ انطلاقتها ومن أهمها: دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا يمثل الإرادة الحقيقية للشعب ، قضاء مستقل ونزيه ، محاكمة المتورطين في قضايا الفساد واستغلال النفوذ ونهب ثروات الوطن وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف ، وتشغيل العاطلين عن العمل، وضمان حياة كريمة والحد من غلاء المعيشة ورفع الأجور وتعميم الخدمات الاجتماعية.

– تضامننا المطلق مع نضالات العمال في كل من ضيعة بلحاج كانفيز و شركة اوزون للنظافة المطالبين بحقوقهم الشغلية والإنسانية.

ـ مطالبتنا المسؤولين إقليميا ومحليا بوضع برامج تنموية واقعية وتصور واستراتيجية صناعية بالإقليم تساهم في تشغيل المعطلين وتخرج المنطقة من التهميش الذي تعيشه .

ـ وفي الأخير فإننا نؤكد على العمل الوحدوي ونجدد دعوتنا لجميع القوى المناضلة من أجل توحيد نضالاتنا ضد الظلم والحكرة والتهميش الذي يعيشه الإقليم على جميع المستويات ، ومن أجل الكرامة ومواجهة التراجعات التي تعرفها حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي المكفولين بموجب الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الانسان .

عن الإطارات المنظمة للوقفة.