عامل اقليم بركان بين سلطة الرقابة وسلطة الوصاية والهيمنة

العامل المهيمن
رغم أن دستور 2011 أحدث تغيير جوهريا في أدوار الولاة والعمال حيث أصبحوا بمثلون السلطة المركزية حسب الفصل 145 بدل تمثيل الدولة اللذي كان منصوصا عليه في الفصل 102 من دستور 1996، كما أنهم انتقلوا من مفهوم الوصاية على عمل الجماعات إلى مفهوم الرقابة الذي يحمل معنى مراقبة تطبيق القانون  بعيدا عن التراتبية والاشرف الذي يحمله المعنى الأول..
رغم هذا التغير القانوني المهم فإن بعض الولاة والعمال ومنهم عامل إقليم بركان لا زالوا يتصرفون بمنطق دستور 1996 وربما قبله، فعامل بركان لا يتصرف بسلطوية فقط مع موظفيه والعاملين معه، بل تجاوز ذلك إلى التدخل في كل اختصاصات المصالح الخارجية اللاممركزة التي من المفترض أن لا تتجاوز علاقته معها التنسيق بينها تحت سلطة الوزراء المعنيين، فالعامل المحترم يتصرف مع المديرين والنواب الإقليمين كأن له سلطة رئاسبة عليهم فلا يكتفي  بالتدخل في اختصاصاتهم بل لا يتردد في اهانتهم والتنفيص منهم ..
أما الجماعات الترابية فإنه يتدخل في كل شيء يخصها من توحيد لون الجماعات إلى شق الطرقات وهدم الاسواق وتدبير المساحات الخضراء..، الأمر هنا لا يتعلق بتقديم مساعدات ولكن بفرض رؤى وتصورات شخصية للعامل ويطلب من الجماعات ومجالسها تنفيذها فقط..
العامل الذي حاول الظهور في بداية عهده بالصارم في تطبيق القانون خاصة في تحربر الملك العام ومحاربة البناء العشوائي لم يستطع أن يقارب هذه الاشكالات التي تبقى في عمقها اجتماعية بمقاربة متكاملة، فرغم الملاين التي تصرف لم يستطع لحد الآن أن يحل مشكل احتلال الملك العام بشكل جذري، كما أنه لم يذهب بعيدا في تطبيق القانون فلا بحث عن سبب فشل الأسواق ( النموذجية) التي هضرت فبها ملاين الدراهم من المال العام دون أن تنجح في الحد من ظاهرة الباعة المتجولين ولا استطاع أن يحارب المحتلين الكبار للملك العام فبعد الصور الترويجية لبعض النافذين يتخلون عن احتلال الملك العام سرعان ما عاد الوضع إلى ما هو عليه، كما أنه لم يكون بنفس الصرامة عندما قرر هدم دوار إيخرشافن  في فتح تحقيق ومعاقبة المتسبببن الحقيقين في انتشار البناء العشوائي، ولا في هدم البناءات العشوائية لكبار النافذين بالإقليم، ولكن في مقابل هذه الصرامة الشكلية في تطبيق القانون لم يجد السيد العامل حرجا في غض الطرف عن خرق شركة فوغال للقانون بربطها بين الجماعات دون سند قانوني بل فرض لها تخريجة غير قانونية ليسوي وضعيتها من خلال اتفاقات موقعة بين الجماعات خارج الاختصاص الذي ينص عليه القانون التنظيمي 111.14 الخاص بالجهات..
لقد ظل صاحب الجلالة في خطبه يحث على تطوير مفهوم السلطة و تجاوز منطق السلطوية واعتماد التشاركية ليس في التنفيذ فقط ولكن أيضا في التشخيص والتخطيط.