جماعة بوعرك خروقات قانونية و بناء على الاراضي الفلاحية في خرق سافر للقانون

م.ق

وتستمر عمليات الفوضى والبناء بالاراضي السقوية الفلاحية بجماعة بوعرك ، ضواحي الناظور ، من قبل منتخبون والدائرين في فلكهم من بارونات ومقاولي وتجار المنطقة ، و يطالب سكان الجماعة بفتح تحقيق في هذه الخروقات ، ومعاقبة المتورطين فيها ، وفي الوقت الذي تلزم فيه توصيات وزير الداخلية بتشديد الرقابة على البناء بالمجال السقوي الفلاحي من خلال تعليماته المباشرة إلى الجماعات المحلية والسلطات ، باحترام القانون المنظم للبناء بهذا المحيط الحيوي والاقتصادي , وفي ظل انخراط المغرب والتزاماته بتوصيات كوب 22 التي احتضنها قبل سنتين , والتي تنص على احترام البيئة والمساهمة الفعالة في النهوض بأوضاعها. نجد الظاهرة تعرف تزايدا بوتيرة أسرع بجماعة بوعرك ، حيث انتشرت هذه الآفة في عدد من الأراضي الفلاحية التابعة للجماعة ( بسهل بوعرك ) ، خصوصا تلك التي يملكها الموالون لبعص المنتخبين ، حيث يطبق المثل القائل ”حلال على هذا وحرام على الآخر” ، لتبدأ عمليات البناء بتدخل مسبق ، يهم فقط تصوير الأرض ، ليتم منح رخصة غير قانونية وأحادية ، وبعدها يتم البناء كما هو الشأن حاليا ، فالمنازل التي يتم بناؤها على أرض يمتلكها والد رئيس الجماعة والتي يسهر عليها بنفسه ، حسب المعلومات التي تم الحصول عليها … ليتم التحايل على المساطر القانونية بشكل خطير ، يساهم فيه المشرفون على الشأن المحلي والفلاحي بالمنطقة ، الشئ الذي يلزم الجهات المسؤولة بفتح تحقيق في الأمر والضرب بيد من حديد على جميع السماسرة والجهات التي تقوم بتسهيل عمليات البناء بالمنطقة الفلاحية ، خصوصا وأن هؤلاء يساهمون في تحويل الأراضي الفلاحية السقوية إلى فيلات وقصور قائمة على عدة هكتارات ، ضاربين كل القوانين عرض الحائط .