في بلاغ للأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية: حيثيات التصويت على المادة 9 دليل آخر على حاجة البلاد إلى إصلاح سياسي

عبرت الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية، في بلاغ لها، توصلت جريدة ” عالم اون لاين ” بنسخة منه، عن انشغالها البالغ بالوضع العام المأزوم الذي تجتازه البلاد، والذي ما فتئ يشغل بال الرأي العام الوطني، ويؤثر بتداعياته، على مختلف فئات وشرائح المجتمع المغربي، حيث تدارست في هذا السياق، بالمناسبة وضع حقوق الإنسان في البلاد، وعددت حجم التراجعات الخطيرة، التي يمعن التدبير الحكومي، من خلالها في الإجهاز على الحقوق والمكتسبات، التي راكمها الشعب المغربي، عبر نضالات الحركات والقوى الديمقراطية الحية في البلاد، بحسب تعبير البلاغ.
وأضافت الأمانة العامة في بلاغها الذي أصدرته عقب اجتماع عقدته يوم الثلاثاء 10 دجنبر 2019، بالمقر المركزي للحزب، برئاسة الأمين العام للحزب المصطفى بنعلي، أنه “ارتباطا بتدارس مشروع ميزانية 2020، جددت الأمانة العامة رفضها للمادة 9 ، بما تمثله من تدبير لا دستوري، وثمنت بالمناسبة، مبادرة منتدى محاميي الحزب، في بلورة موقف الحزب الرافض لهذه المادة، معتبرة تذبذب التعامل الحكومي وتشتت أغلبيتها البرلمانية، في تعاملها مع هذه المادة، خير تعبير على حاجة البلاد الملحة، لمباشرة الإصلاح السياسي، الذي تدعو له جبهة القوى الديمقراطية، خاصة والبلاد مقبلة، على مسلسل استحقاقات انتخابية، يتطلع فيها الجميع إلى عدم تكرار تجربة الولايتين الحكوميتين، اللتين أخلفتا الموعد مع تفعيل مضامين الدستور، وخيبتا آمال وطموحات المواطنين، للنهوض بأوضاعهم على كافة المستويات.
وفي سياق ذلك، أكدت الأمانة العامة في ذات البلاغ دعمها لكل المبادرات الكفيلة بتخفيف تحملات وأعباء المواطن، وتجدد تضامنها مع كافة الحركات الاحتجاجية والمطالب المشروعة لمختلف فئات المجتمع، والتي تترجم تنامي موجة الرفض والتذمر من الإجراءات والتدابير الحكومية اللا شعبية، التي تعمق معاناة ومآسي المواطنين.