إقبال قياسي على القنصلية المغربية بفالنسيا… إجراءات عاجلة لتخفيف الضغط وخدمة الجالية

بلاغ صحفي
فالنسيا بتاريخ 13/02/2026
تشهد القنصلية العامة للمملكة المغربية بفالنسيا، وفي إطار مواكبة الارتفاع الملحوظ والمتواصل في الطلب على الخدمات القنصلية المقدمة لأفراد الجالية المغربية المقيمة بدائرة نفوذها، دينامية استثنائية وغير مسبوقة على خدماتها، حيث ارتفع عدد الخدمات المقدمة يوميًا بأكثر من 300% مقارنة مع الفترة العادية، ليبلغ حاليًا ما يقارب 800 خدمة يوميًا، وهو رقم قياسي يعكس حجم الضغط الكبير والطلب المتزايد المرتبط بمساطر تسوية الوضعية الإدارية.
ويهم هذا الإقبال المكثف، على وجه الخصوص، الوثائق المرتبطة بتسوية وضعية الإقامة، من قبيل شهادات السوابق العدلية، وتجديد جوازات السفر، واستخراج البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وغيرها من الوثائق الإدارية الضرورية لاستكمال مساطر التسوية.
وانطلاقًا من الحرص على تدبير هذه المرحلة الاستثنائية بالمستوى المطلوب الذي يليق بصورة المملكة المغربية، وضمان استمرارية الخدمات القنصلية رغم هذا الضغط غير المسبوق، وتحت إشراف مباشر من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وبتنسيق مع سفارة المملكة المغربية بمدريد، عقب الاجتماع المنعقد بتاريخ 04 فبراير 2026، تم اعتماد حزمة من الإجراءات العملية والتنظيمية الرامية إلى ضمان انسيابية الخدمات وجودتها.
أولًا: إجراءات فورية
تمديد ساعات العمل والاستقبال إلى غاية الساعة السادسة مساءً.
فتح أبواب القنصلية لاستقبال المرتفقين طيلة أيام نهاية الأسبوع (السبت والأحد).
تعزيز الطاقة البشرية واللوجستيكية بما يضمن استقبال أكبر عدد ممكن من أفراد الجالية يوميًا في ظروف تنظيمية ملائمة.
الحرص على معالجة طلبات المواعيد في أقرب الآجال الممكنة، وتقليص مدة الانتظار إلى الحد الأدنى.
ثانيًا: إجراءات تنظيمية وتنسيقية في مرحلة ثانية، قامت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بتعزيز الموارد البشرية بالقنصلية، إضافة إلى التنسيق مع السلطات الإسبانية المختصة لتسهيل معالجة الملفات في الآجال القانونية. كما تم اعتماد تدبير تنظيمي جديد يتيح، لأول مرة، لأفراد الجالية المغربية بإسبانيا تقديم طلبات الحصول على شهادة السوابق العدلية (Apostille) عبر المنصة الرقمية المخصصة لذلك، ابتداءً من 11 فبراير 2026، دون الحاجة إلى التنقل أو القيام بالإجراءات داخل المغرب.
ويشكل هذا الإجراء النوعي تحولًا مهمًا في تدبير المرحلة الراهنة، حيث سيسهم في تسريع معالجة الطلبات وتخفيف العبء الإداري عن المواطنين، وتجنبهم عناء إرسال الوكالات إلى المغرب، وما يستتبعه ذلك من تكاليف إضافية وآجال انتظار.
وفي هذا الإطار، ستتولى القنصلية استلام شهادات السوابق العدلية فور إصدارها وإرسالها من المغرب، ووضعها رهن إشارة المعنيين في أقرب الآجال، وسيتم الإعلان عن تواريخ تسليمها عبر القنوات الرسمية وصفحات القنصلية على مواقع التواصل الاجتماعي، على أن يتم سحبها دون الحاجة إلى موعد مسبق.
وضعية الخدمات حاليًا تشير المعطيات الحالية إلى أن الأمور تسير في ظروف جيدة ومنظمة تتيح إمكانية معالجة أكبر عدد من الملفات يوميًا، مع تقليص آجال الانتظار، بفضل التعبئة الشاملة لكافة الإمكانيات البشرية واللوجستيكية.
وتؤكد القنصلية العامة للمملكة المغربية بفالنسيا أنها ستظل معبأة بكل مهنية ومسؤولية لمواكبة هذه المرحلة الاستثنائية بكفاءة وفعالية، حفاظًا على مصالح المواطنين وصونًا لصورة المملكة وأفراد الجالية المغربية بالخارج.