جمعية حماية المستهلك بالجهة الشرقية تستنكر زيادات “غير مبررة” في تسعيرة الحمامات بوجدة وتطالب بتدخل عاجل

وجدة –
أعربت جمعية حماية المستهلك بالجهة الشرقية عن قلقها البالغ واستنكارها الشديد للزيادات التي وصفتها بـ”المفاجئة وغير المبررة” في تسعيرة خدمات الحمامات العمومية بمدينة وجدة، معتبرة أن الأمر يتجاوز مجرد تعديل في الأسعار إلى ما يشبه “تحالفًا صريحًا” من شأنه عرقلة المنافسة الحرة داخل السوق.
وفي بيان استنكاري صادر بتاريخ 10 فبراير 2026، أكدت الجمعية أن قرار رفع الأسعار تم بشكل جماعي من طرف عدد من أرباب الحمامات، دون سند قانوني واضح أو تشاور مع الجهات المختصة، ودون مراعاة للوضعية الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، خاصة في ظل الظرفية الحالية التي تتسم بضغط متزايد على القدرة الشرائية.
واعتبرت الجمعية أن هذا التوجه يتعارض مع مقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، لا سيما المواد 7 و8 و9 منه، والتي تؤطر قواعد المنافسة الشريفة وتمنع أي اتفاق من شأنه الحد منها أو التأثير على السير العادي للسوق.
كما شددت على أن الحمام العمومي ليس مجرد خدمة تجارية، بل مرفق اجتماعي تقليدي ذو بعد صحي وثقافي، تستفيد منه فئات واسعة من المجتمع، خصوصًا ذوي الدخل المحدود. وأوضحت أن أي زيادات غير مبررة تمس بشكل مباشر بحقوق المستهلك، وتتنافى مع مبادئ الشفافية والإنصاف المنصوص عليها في القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك.
وطالبت الجمعية السلطات المحلية والجهات الوصية بالتدخل العاجل لضبط التسعيرات ومراقبة مدى احترام القوانين الجاري بها العمل، داعية أرباب الحمامات إلى التحلي بروح المسؤولية الاجتماعية ومراعاة القدرة الشرائية للمواطنين.
كما ناشدت المستهلكين إلى التبليغ عن أي تجاوزات أو ممارسات استغلالية، مؤكدة استعدادها لمواكبة الشكايات والدفاع عن الحقوق عبر المساطر القانونية المتاحة.
وختمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أن حماية المستهلك مسؤولية جماعية، وأن أي إخلال بها من شأنه أن يهدد السلم الاجتماعي ويقوض الثقة بين مقدمي الخدمات والمواطنين.