وجدة: فدرالية اليسار تعتبر تصفية 3 مواطنين مغاربة بالرصاص جريمة افتراس للحق في الحياة.

على إثر الحادث الذي شهده الشريط الحدودي الشرقي للمملكة، والمتمثل في إقدام عناصر من الجيش الجزائري، يوم الأربعاء 28 يناير 2026، على إطلاق النار بشكل مباشر أدى إلى مقتل ثلاثة مواطنين مغاربة، بدعوى الاشتباه في تورطهم في تهريب المخدرات، أصدرت فدرالية اليسار الديمقراطي ـ فروع جهة الشرق ـ بلاغًا تنديديًا بتاريخ 31 يناير 2026.
وأفاد البلاغ، الذي توصلت جريدة فلاش المغرب 24 بنسخة منه، أن ما وقع يُعدّ اعتداءً خطيرًا وجريمة قتل في حق مدنيين عزل، جرى تصفيتهم جسديًا دون إخضاعهم لأي مسطرة قانونية أو عرضهم على القضاء، في خرق سافر لأبسط قواعد القانون وحقوق الإنسان.
وأكدت مكاتب فروع جهة الشرق لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي إدانتها الشديدة لهذه الجريمة التي وصفتها بالبشعة، معتبرة أنها تمثل انتهاكًا صارخًا لقدسية الحق في الحياة، وتشكل وصمة عار على جبين الضمير السياسي والحقوقي الرسمي. كما شدد البلاغ على أن تكرار ما وصفه بالإعدامات الميدانية، وآخرها مقتل الشبان الثلاثة، يطرح تساؤلات أخلاقية وحقوقية عميقة، ويمثل خرقًا واضحًا للمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، فضلًا عن كونه يسيء إلى علاقات الأخوة التي تجمع بين الشعبين المغربي والجزائري.
وفي السياق ذاته، عبّرت فدرالية اليسار الديمقراطي عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا وذويهم، محمّلة الدولة الجزائرية ومؤسساتها كامل المسؤولية عمّا آلت إليه الأوضاع من احتقان متزايد في الرأي العام بالبلدين نتيجة مثل هذه الممارسات.
وختم البلاغ بالتأكيد على ضرورة تحرك عاجل ومسؤول من قبل القوى السياسية والحقوقية والمدنية في كل من المغرب والجزائر، من أجل مساءلة المتورطين وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، بما ينسجم مع مبدأ عدم الإفلات من العقاب واحترام القوانين الدولية.