عمال شركة التنمية المحلية مرافق بركان يحتجون على تأخر الأجور ويطالبون بتحسين ظروف العمل

عقد المكتب النقابي لعمال ومستخدمي شركة التنمية المحلية مرافق بركان، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماعاً استثنائياً يوم الخميس 4 دجنبر 2025 بمقر النقابة، وذلك لمناقشة مجموعة من المستجدات المرتبطة بأوضاع الشغيلة وظروف العمل داخل المؤسسة.

الاجتماع الذي خُصص لبحث سلسلة من الاختلالات الإدارية والمهنية، توقف بشكل كبير عند مشكل تأخر صرف الأجور الذي أصبح يتكرر بشكل أثار غضب العاملين. واعتبر المكتب النقابي أن “المساس بقوت الموظفين خط أحمر”، مؤكداً أن هذا السلوك “لا يمكن تبريره بأي ذرائع تقنية أو إدارية”، نظراً لتأثيره المباشر على العمال وأسرهم.

وسجل المكتب النقابي أيضاً ما وصفه بـ”التراجع المقلق” في أجور عدد من العمال خلال الأيام الأخيرة، حيث فوجئ بعضهم بتوصلهم بمبالغ زهيدة لا تعكس حجم عملهم، إضافة إلى تأخر صرف الرواتب إلى ساعات متأخرة من يوم الاجتماع. وأكد المكتب أن “كرامة العامل أصبحت عرضة للمساس”، محملاً الإدارة جزءاً كبيراً من المسؤولية في تدهور الوضع.

كما استغرب النقابيون تسجيل موظفين غير نظاميين ضمن قوائم الاستفادة، واحتساب أعمال بعض العمال لفائدة آخرين، إضافة إلى إصدار استفسارات تأديبية اعتبرتها النقابة “تمهيداً لممارسات تضييقية داخل المؤسسة”.

وجدد المكتب النقابي التأكيد على استقلالية العمل النقابي، مشيراً إلى أنه “لن ينخرط في أي اصطفاف أو صراع جانبي”، وأن دفاعه سيظل منصباً فقط على حقوق الشغيلة بعيداً عن الحسابات الضيقة.

مطالب عاجلة

وبناءً على ما تم تداوله، أعلن المكتب النقابي قائمة مطالب أساسية أبرزها:

صرف ما تبقى من منحة العيد (1000 درهم).

توفير الملابس المهنية وتحديث العتاد لضمان شروط عمل لائقة.

توفير المعدات الأساسية لضمان السلامة المهنية وجودة الخدمات.

تمكين العمال من حقهم في العطلة السنوية واحترام البعد الإنساني لظروفهم.

صرف المستحقات في آجالها حفاظاً على السلم الاجتماعي.

تحسين ظروف العمل وتقليص الضغط المهني والنفسي.

إيجاد حل جذري ونهائي لمشكل تأخر الأجور.

إدانة لممارسات اعتبرتها النقابة “تضييقاً”

وأدان المكتب النقابي “كل أشكال التضييق على العمل النقابي” داخل المؤسسة، واعتبر الاستفسارات التأديبية الموجهة لبعض العمال أسلوباً لفرض الضغط وتقليص دور النقابة. كما استنكر “عدم احترام الإدارة لكرامة العامل”، وهو ما يشكل — بحسب المكتب — تهديداً للسلم الاجتماعي داخل الشركة.

وختم المكتب النقابي بيانه بالتأكيد على تحميل الإدارة “المسؤولية الكاملة عن توتير الأجواء داخل المؤسسة بسبب غياب الحوار”، معلناً استعداده لمواصلة الدفاع عن حقوق العمال عبر جميع الوسائل القانونية والنضالية.