اتهامات بـ”تضارب المصالح” تلاحق رئيسة مجلس القنيطرة ومستشارون يطالبون العامل بفتح تحقيق عاجل

توصلت الجريدة بنسخة من مراسلة موجّهة إلى السيد عامل إقليم القنيطرة، من طرف مجموعة من المستشارين الجماعيين، يطالبون فيها بـ”التدخل العاجل بشأن وضعية تضارب المصالح داخل المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة”.

وحسب نص المراسلة، فإن المستشارين أكدوا أن الهدف من توجيهها هو “لفت انتباهكم إلى وضعية تمس مبادئ الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن الجماعي لمدينة القنيطرة”، مشيرين إلى أن لديهم “معطيات مؤكدة تفيد بوجود حالة واضحة لتضارب المصالح”.

وأوضح الموقعون على الرسالة أن الأمر يتعلق بـ”تنظيم مهرجان القنيطرة لسنة 2025″، حيث “تبين لنا، استنادا إلى المعطيات المتوفرة حول تنظيم المهرجان، أن ابن السيدة رئيسة المجلس الجماعي اضطلع بدور المشرف المباشر على فرقة أحد المغنيين الشعبيين التي استفادت من دعم مالي من ميزانية الجماعة بمناسبة مشاركته في السهرة الفنية ليوم 24 غشت 2025″، مضيفين أن “الأخطر من ذلك أنه كان أيضًا من ضمن أعضاء الفرقة الموسيقية بصفته عازف كمان”.

واعتبر المستشارون أن هذه النازلة “تشكل حالة صريحة لتضارب المصالح، بحكم العلاقة العائلية المباشرة، وتثير شبهة استغلال النفوذ وتوجيه المال العام لفائدة شخصية، في خرق واضح للنصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لتدبير الشأن المحلي”.

كما ذكّروا في المراسلة بأن “المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات تنص صراحة على منع كل عضو يوجد في حالة تضارب مصالح مع الجماعة من المشاركة في أي قرار أو نشاط يعود عليه أو على أحد أقاربه بالنفع”، مؤكدين أن “الفصلين 36 و154 من الدستور المغربي يجرمان كل أشكال تضارب المصالح واستغلال النفوذ والإثراء غير المشروع ويكرسان مبادئ المساواة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير المرافق العمومية”.

وختم المستشارون مراسلتهم بطلب “التدخل العاجل لفتح تحقيق فوري في هذه النازلة، واتخاذ الإجراءات القانونية والتدبيرية اللازمة لحماية المال العام وضمان شفافية تدبير الشأن الجماعي”، مشددين على “الطابع الاستعجالي لهذه المراسلة لما تشكله مثل هذه الممارسات من خطر على نزاهة العمل الجماعي وثقة المواطنين في مؤسساتهم المنتخبة”.