الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تنتقد إقصاءها من قرارات الدعم وتدعو إلى إصلاح شامل للقطاع

عقد المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، يوم الجمعة 31 يناير المنصرم، اجتماعه الدوري العادي بمدينة الدار البيضاء، خصصه لتدارس مستجدات قطاع الصحافة الوطني وانشغالات المقاولات الإعلامية، فضلاً عن استعراض برامج عمل الفيدرالية خلال المرحلة المقبلة. وقد شكل الاجتماع مناسبة لتقييم الوضع الراهن للقطاع في ظل المتغيرات التنظيمية والاقتصادية التي تشهده الساحة الإعلامية، حيث خلص إلى إصدار بلاغ يستعرض فيه مواقف الفيدرالية من أبرز القضايا المطروحة.

وأكدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف رفضها لما اعتبرته نهجاً أحادياً من قبل الوزارة والحكومة في صياغة القرارات المرتبطة بالدعم العمومي، دون أي تشاور جاد مع المنظمات المهنية المعنية. وأشارت إلى أن هذا الإقصاء طال حتى الفيدرالية نفسها، على الرغم من كونها طرفاً فاعلاً في إبرام العقد البرنامج مع الحكومة، وشريكاً رئيسياً في مختلف برامج إصلاح وتأهيل القطاع لأكثر من عشرين سنة. واعتبرت الفيدرالية أن المرسوم الحكومي الصادر في دجنبر 2023 والقرار الوزاري المشترك المرتبط به، تضمنا شروطاً تعجيزية، خاصة فيما يتعلق بمعايير عدد البطاقات المهنية المطلوبة للاستفادة من الدعم، إضافة إلى فرض شروط صارمة على دعم مطابع الصحف، مما أدى إلى استبعاد عدد كبير من المقاولات والمطابع الوطنية من الاستفادة من هذا الدعم.

كما أبرزت الفيدرالية أن هذه القرارات ساهمت في تقويض التنوع الإعلامي، ولا سيما في الجهات الصحراوية الثلاث ومناطق أخرى من المملكة، معتبرة أن ذلك يهدد بإسكات أصوات إعلامية وطنية تدافع عن المصالح العليا للبلاد وتواجه حملات التشويه الخارجية. وفي هذا السياق، عبرت عن تخوفها من الاستغلال المحتمل لبرامج الدعم الجهوي لأغراض انتخابية، مشيرة إلى أن غياب معايير واضحة وشفافة يكرّس مظاهر التمييز ويفتح المجال أمام ممارسات غير منصفة بحق المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة.

وفيما يتعلق بالتنظيم الذاتي للمهنة، جددت الفيدرالية موقفها الرافض لاستمرار عمل اللجنة المؤقتة المعيّنة من طرف الحكومة، معتبرة ذلك مخالفاً لمقتضيات الدستور الذي ينص على ضرورة احترام استقلالية التنظيم الذاتي. وأشارت إلى اقتراب انتهاء ولاية اللجنة المؤقتة دون وجود أي مؤشرات على استعداد الجهات المعنية لتنظيم انتخابات ديمقراطية تضمن تمثيلية حقيقية لكافة الفاعلين في القطاع. ودعت في هذا الإطار إلى فتح حوار شامل يهدف إلى إصلاح منظومة التنظيم الذاتي بما يعزز استقلاليتها عن أي تدخل خارجي.

ولم تقتصر ملاحظات الفيدرالية على قضايا الدعم والتنظيم الذاتي، بل شملت أيضاً قضايا جوهرية تتعلق بتطوير التشريعات الإعلامية بما يعزز حرية الصحافة والتعددية، وتحسين جودة التكوين والتكوين المستمر لفائدة الصحفيين، فضلاً عن تعزيز أخلاقيات المهنة ومكافحة ظواهر التشهير والقذف والأخبار الزائفة. كما دعت إلى إصلاح منظومة الإشهار لضمان الشفافية والمساواة في توزيع الموارد، ومعالجة الإشكاليات المرتبطة بتوزيع الصحف الورقية، لا سيما في ظل الوضعية الاحتكارية التي تفرضها بعض شركات التوزيع.

وفي سياق متصل، عبّرت الفيدرالية عن قلقها إزاء حالة التشرذم التي يعرفها القطاع، مما يؤثر سلباً على فعالية العمل المهني ويعيق جهود الإصلاح. ودعت في هذا الصدد كافة ناشري الصحف الورقية والإلكترونية، إلى جانب التنظيمات النقابية للصحفيين، إلى تجاوز الخلافات الثانوية وتنسيق الجهود من أجل صياغة رؤية موحدة تعكس تطلعات الجسم الصحفي وتسهم في تطوير المهنة.

واختتمت الفيدرالية بلاغها بالإعلان عن استعدادها لتنظيم ندوة وطنية كبرى ستخصص لتدارس أوضاع المهنة واستشراف آفاقها المستقبلية، داعية جميع الفاعلين في القطاع إلى المشاركة الفعالة في هذا اللقاء الوطني، بهدف بناء توافق مشترك حول سبل النهوض بالصحافة المغربية وتعزيز دورها كركيزة أساسية في مسار الديمقراطية والتنمية.