تحرير الملك العمومي بأكدال: خطوة نحو استعادة المساحات الخضراء

شهدت مدينة فاس مؤخراً انطلاقة حملة لتحرير الملك العمومي في عدد من مقاطعاتها، وها هي الحملة تصل إلى منطقة أكدال وتجزئة توحيد سكن. في هذا الإطار، عاين المواطنون تواجد السيد الباشا مرفوقاً بأعوان السلطة وعناصر القوات المساعدة وهم يباشرون عمليات إزالة التعديات التي طالت الملك العمومي، خاصة تلك المرتبطة بالمحلات التجارية مثل المقاهي والمطاعم.

لقد أعرب سكان المنطقة عن ارتياحهم لهذه الخطوة، إذ إنها تُعيد إليهم حقهم الطبيعي في الاستمتاع بالمساحات الخضراء التي تُعتبر جزءاً من تصميم التجزئة الأصلي. هذه المساحات، التي تطل عليها شقق السكان، كانت قد تعرضت للسطو والضم غير القانوني من قبل أصحاب المحلات التجارية الموجودة بالطابق السفلي، في ظل تواطؤ أو غياب رقابة المسؤولين السابقين.

قام المعتدون بجرف المساحات الخضراء وتبليطها، ضامين إياها إلى محلاتهم التجارية كامتداد لها، متجاوزين بذلك الحدود المسموح بها قانونياً. فرغم القاعدة التي تُجيز ضم ثلثي المساحة المقابلة للمحل التجاري وترك الثلث للملك العمومي ولحركة المارة، فقد تعدى الأمر ذلك إلى استحواذ غير مشروع على أجزاء واسعة من الملك العام، مما أضر بالطابع الجمالي للمنطقة وحرم السكان من متنفسهم.

وتطرح هذه المستجدات تساؤلات عديدة حول مدى التزام السلطات المعنية بتنفيذ القانون وإعادة الأمور إلى نصابها. هل ستتمكن هذه الحملة من إعادة الملك العمومي إلى وضعه الطبيعي وفق التصميم الأولي للتجزئة؟ وهل ستُفرض القوانين بحزم لإرجاع الحقوق لأصحابها؟

السكان يترقبون نتائج هذه الحملة، ويأملون أن تضع حداً لتجاوزات أرباب المحلات التجارية وأن تُعيد للمساحات الخضراء دورها الأساسي كجزء من هوية المنطقة وراحة سكانها. وفي حال عدم تحقيق هذه الآمال، يبقى تنظيم احتجاجات سلمية أو مسيرات مطلبية خياراً وارداً لدفع الجهات المسؤولة إلى التحرك وتطبيق القانون بحزم.