المحكمة الإدارية بوجدة تعزل ستة نواب لرئيس جماعة سلوان بسبب خروقات قانونية

أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة حكمًا يقضي بعزل ستة نواب لرئيس جماعة سلوان، بناءً على طلب عامل إقليم الناظور. جاء هذا القرار بعد تقرير صادر عن مفتشية وزارة الداخلية، كشف عن خروقات قانونية ارتكبها النواب أثناء ممارسة مهامهم.

شملت لائحة المعزولين:عبد الحي لغريسي (النائب الأول)عبد الرحيم الطاهري (النائب الثاني) لحبيب لمنور (النائب الثالث) توفيق المالكي (النائب الرابع) كريم بنتلا (النائب الخامس)سمير بوسخاف (النائب السادس)

وأمرت المحكمة بتنفيذ الأحكام بشكل فوري، مع ترتيب الآثار القانونية، استنادًا إلى المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات. تمنح هذه المادة لعامل الإقليم صلاحية طلب عزل الأعضاء المنتخبين في حالة ارتكابهم أفعالًا تضر بمصالح الجماعة أو تخالف القوانين المعمول بها.

من جانبه، صرّح رئيس الجماعة، جمال الحمزاوي، بعزمه على تعزيز التزام الجماعة بالشفافية وتطبيق القانون، مؤكّدًا أنه سيواصل العمل لتحقيق تطلعات الساكنة عبر رؤية تنموية تهدف إلى تحسين البنية التحتية، تعزيز الخدمات الاجتماعية، وتشجيع الاستثمارات لدفع عجلة التنمية بالمدينة.

ويأتي هذا القرار في إطار الجهود الرامية إلى تحسين حكامة تدبير الشأن المحلي، مع احتمال فتح تحقيقات إضافية إذا ظهرت معطيات جديدة تستوجب المتابعة القضائية.