تاجر بسوق الجملة للخضر و الفواكه ببركان يناشد العدالة: قصة نصب و استغلال و ابتزاز في سوق الجملة

في واحدة من قضايا النصب و الاحتيال ، شهد سوق الجملة للخضر والفواكه بركان حادثة غامضة لتنازل عن محل تجاري راح ضحيتها أحد التجار المعروفين في المجال.
حيث وجد تاجر الخضروات و الفواكه بسوق الجملة ببركان “ر.ع ” نفسه ضحية للنصب والاستغلال من قبل صديق له يشتغل بنفس السوق حسب تصريح المشتكي ..
تفاصيل الواقعة كما يرويها الضحية و الذي اشتغل لأكثر من 20 سنة بالسوق الجملة للخضر والفواكه وخاض رحلة طويلة لتحقيق حلمه بامتلاك محل تجاري ، وكأي تاجر كان يمر بفترات من الازدهار والخسارة، ما اضطره في بعض الأحيان للاقتراض من زملائه بالسوق، سواء عن طريق الشيكات أو بوسائل أخرى ،إحدى هذه التعاملات، التي بدأت بحسن نية، كانت مع أحد التجار الذي يشغل منصبا بالمجلس البلدي حيث يرأس احدى اللجان ،
و حسب تصريح الضحية فقد قدم له شيكًا فارغًا كضمانة لقرض صغير بقيمة مليوني سنتيم ،إلا أن هذا الصديق خان ثقته وقام بكتابة مبلغ 40 مليون سنتيم على الشيك بهدف الضغط عليه و استغلاله.
ولم تتوقف الامور عند هذا الحد، بل تفاقمت عندما قام الصديق ببيع محل التاجر في سوق الجملة دون علمه أو استشارته.
وأفاد الضحية أنه يعيش حالة من الصدمة والخيبة الأمل مشيرًا إلى أن هذه العملية أثرت بشكل كبير على سمعته ومصدر رزقه، ورغم محاولات التاجر لحل المشكلة وديًا، فقد استغل المعني علاقاته يتجاهل مطالباته بتصحيح الوضع .
هذا و يضيف التاجر أن نفس الشخص قام بتضخيم و دفع رسوم مستحقة على المحل، حيث اكتشف أن المبلغ المدفوع كان 5900 درهم ، رغم أن المبلغ المستحق لا يتجاوز 2436 درهم ، كما قام بدفع مبلغ لمحل آخر لا يملكه “ر.ع”، بقيمة 5700 وهو ما زاد من تعقيد القضية.
و عبر “ر.ع” عن استغرابه من الوضع القانوني لمعاملة التنازلات عن المحلات التجارية في السوق، حيث أوضح أن هذا الإجراء غير قانوني وأنه تم توقيع عقد التنازل من قبل شخص آخر، مما يعكس حجم التلاعب الذي تعرض له .
بعد استنفاد جميع الوسائل الودية، قرر التاجر اللجوء إلى القضاء ومراسلة عامل إقليم بركان ، الضحية اليوم يناشد السلطات المحلية والنيابة العامة للتدخل بشكل عاجل لحماية حقوقه، موجهًا نداءً للعدالة من أجل إنصافه ووقف مسلسل التهديدات والابتزاز الذي يواجهه، داعيًا السلطات إلى التدخل لحمايته واسترجاع حقوقه،من جانبه، عبر “ر.ع” عن استغرابه من الوضع القانوني لمعاملة التنازلات عن المحلات التجارية في السوق..وضح أن هذا الإجراء غير قانوني وأنه تم توقيع عقد التنازل من قبل شخص آخر، مما يعكس حجم التلاعب الذي تعرض له، داعيًا السلطات إلى التدخل لحمايته واسترجاع حقوقه..
كما ينتظر الرأي العام المحلي رد التاجر الآخر المتهم بالقضية لتوضيح موقفه والدفاع عن نفسه هذه الحادثة أثارت جدلًا واسعًا في أوساط التجار بالسوق، حيث يطالب الجميع بالكشف عن ملابسات القضية لضمان الحقوق وحماية مصالح العاملين في السوق.
القضية لا تزال قيد المتابعة بالمحكمة في انتظار أي مستجدات أو تصريحات رسمية من الطرف الآخر.
كل ما ورد في المقال من تصريحات يعبر عن مواقف الضحية، والجريدة غير مسؤولة عن صحة هذه التصريحات أو دقتها.”
توضيح أن الجريدة لا تتحمل مسؤولية التصريحات المنسوبة للضحية، بل تقتصر على نقلها فقط.
اشترك الآن في القائمة البريدية لموقع عالم أون لاين AalamOnline لمعرفة جديد الاخبار