السلطة الرابعة

بيان الدورة الثالثة للمجلس الوطني للفيدرالية المغربية لناشري الصحف

والإعلانات وضعفه وافتقاده للشفافية والتوازن، علاوة على ضعف حضور الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية في منظومات سوق الإعلانات، وعدم انتظام بعضها حتى في أداء مستحقات المقاولات الصحفية وتلكؤها في ذلك.

ثم هناك بعض الصعوبات والإستعصاءات في نشر الإعلانات الإدارية والقضائية، وكانت الفيدرالية قد طرحت هذا الموضوع بالذات بالنسبة للصحافة الرقمية مع وزير العدل السابق، لأن إجراء إداريا يرتبط بذلك يجب أن يقوم به هو، كما كنا قد نبهنا منذ سنوات وزارة القطاع الى ما تعانيه اصلا الصحف الورقية مع هذه الإعلانات ومع صعوبات استخلاص مستحقاتها.

وعلى ذكر الصحافة الورقية، فإن مشكلة توزيعها لا تزال مطروحة مع الشركة الوحيدة للتوزيع، كما هي مطروحة أيضا مشاكل استيفاء مستحقاتها من هذه الشركة، ويضيف ذلك معاناة جديدة لها الى جانب هشاشة السوق وكلفة الإنتاج وضعف الاقبال، ومن ثم نجدد نداءنا الى الوزارة الوصية لاتخاذ مبادرات ملموسة لحل هذه المشاكل بين شركة التوزيع ومقاولات الصحف الورقية، التي تراكمت برغم وعود المسؤولين الحاليين للموزع الوطني الحصري، كما أن مرسوم الدعم العمومي الذي أقرته الحكومة يقصي مطابع صغرى موجودة، وبعضها منذ عشرات السنين، ويحكم عليها بالاندثار بعد ان حرمها من حق التقدم لطلب دعم المطابع، وسيجعل ذلك محصورا في مطابع تعد على رؤوس أصابع اليد الواحدة او أقل من ذلك بكثير .

5 – وبالنسبة لمقاولات الصحافة الجهوية والمقاولات الصغرى، وكما ذكرنا أعلاه، فمن المهم اليوم التفكير على مستوى الوزارة والمؤسسات ذات الصلة في بلورة مدخل توافقي من أجل حل واقعي لتراكم ديون الضمان الاجتماعي والضريبة.

ومن جهة ثانية، صياغة برامج جهوية للدعم العمومي في الجهات بتشاور مع المهنيين المعنيين، فضلا عن اعتماد مقتضيات تحفيزية من طرف المعلنين الخواص ومنظمي التظاهرات والأنشطة الإشعاعية في الجهات.

ثم الحرص كذلك على اعتماد بعض المرونة من طرف اللجنة المؤقتة في منح البطاقات المهنية، ووضع شروط واقعية ملائمة من طرف الحكومة بشأن الولوج الى الدعم العمومي الوطني من طرف الصحافة الجهوية والمقاولات الصغرى والمتوسطة.

6- واستحضارا لكل الاوضاع المشار إليها أعلاه، والجو المهني العام الضاج اليوم بالتشرذم والأزمات المتعددة، فإن كل هذا يقتضي التفكير في مخطط وطني استراتيجي كبير في مستوى مخططات وبرامج الدولة الكبرى للنهوض بقطاع الصحافة في بلادنا، والثقة في مهنيين عقلاء وحكماء لقيادة الحوار والسعي للقضاء على التشرذم والفرقة والتنابز.

7- إن استعداد بلادنا لاحتضان تظاهرات رياضية وسياسية واقتصادية كبرى في القادم من السنوات، وهو ما يجري التحضير له بالمنشآت والبنيات التحتية اللازمة، يتطلب أيضا توفر بلادنا على صحافة وإعلام وطنيين قويين ومهنيين، وهو ما يجب التفكير فيه والتخطيط له من الآن بشكل منظم وعقلاني.

8- أما ما انتشر مؤخرا وراج بشأن التغطية الصحفية للتظاهرات الرياضية الوطنية والدولية، والسعي لإعمال نظام جديد بهذا الشأن والاتفاق مع فاعلين محددين لذلك، وإن كان الأمر لا يمس الفيدرالية بشكل مباشر من حيث العمل التنظيمي المباشر، ولكنه أثار قلقا واحتجاجا وسط جمعيات الصحافة الرياضية، ولدى عدد من المقاولات الصحفية على الصعيد الوطني، ولهذا ننادي الهيئات الموكول لها تسيير شؤون الرياضة، وخصوصا كرة القدم، التفكير مليا قبل اعتماد أي منظومة عمل جديدة، وتفادي كل إقصاء أو تهميش لجمعيات ومهنيين تابعوا هذا الأمر منذ عقود، ولديهم التجربة والمعرفة والعلاقات الدولية بهذا الشأن، والإبتعاد عن كل توتر جديد بهذا الخصوص لا حاجة لبلادنا به، كما نتساءل عن دور اللجنة المؤقتة ورأيها في هذا الملف، ومسؤوليتها، ولو الاقتراحية، تجاه تنظيم عمل الصحافة الرياضية.

9- وتدارست الدورة الثالثة للمجلس الوطني الفيدرالي كذلك باقي نقاط جدول أعمالها، وخصوصا برامجها الداخلية وشؤونها التنظيمية والتدبيرية، واتخذت بشانها القرارات اللازمة”.

اشترك الآن في القائمة البريدية لموقع عالم أون لاين AalamOnline لمعرفة جديد الاخبار