سماسرة وحيتان مواد التموين الخاصة بمخيمات اقليم بوجدور تسائل مؤسسات الدولة

ما أبشع أن تكون فقيراً أعزلاً في هذه البلاد، والفقير الأعزل معناه هنا إن صحّ الوصف من تم تفقيره على أيادي سماسرة ولوبيات ضاغطة ومتحكمة في ملف التموين من كبار التجار الذين إستغلوا الأوضاع بإقليم بوجدور لمراكمة الثرواث وذلك عن طريق الإستيلاء البشع على حصص التموين ، هؤلاء المتلاعبين بملف التموين جعلوا الأسواق عبارة عن ساحات للمزايدات والمضاربات والسمسرة والنصب والإحتيال، ضحيتها المواطن المفقر المغلوب على أمره، لصوص غالبوا الدولة وغلبوها وتحكموا في مفاصلها وتغلغلوا فيها إلى درجة التماهي، فلم يعد أبناء مخيمات الوحدة يدركون أن انتماءهم لهذه الدولة يجعلهم يخدمونها ويحمونها من هؤلاء التماسيح والعفاريت، أم يخدموا لصوصها الذين استطابوا الأدوار وعاثوا في الأرض فساداً.
سنحتاج إلى حلقات للحديث عن ملف التموين بمدينة بوجدور الذي أثار ولازال يثير جدلا واسعا، فإدا كان المواليد الجدد من أبناء مخيمات الوحدة بمدينة “العيون -السمارةـ الدخلة” يستفيدون من حصص التموينية بانتظام مرة كل شهر بعد أن كانوا يستفيدون مرتين في الشهر على عكس الاشخاص المتوفين الذين يتم الغاء حصتهم التموينية، فإن المواليد الجدد بإقليم بوجدور لا يستفيدون سواء من حفاظات وحليب لمدة 6 اشهر فقط بعد ان كانوا يستفيدون من حصص التموينية بشكل منتظم الى حدود سنة 1996، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام .فعلى أي نص قانوني إستند هؤلاء المؤطرين حتى يتم حرمان ابناء المخلصين الاوفياء الذين استجابوا لنداء الوطن سنة 1991؟ ومن أين تأتي المواد الغذائية من أكياس الدقيق ، وصناديق الزيت، وعلب الحليب المجفف، فضلا عن صناديق السكر، سواء أمام الموضوعة أمام محلات البقالة أو المكدسة في المستودعات بمدينة بوجدور ؟ ومن المسؤول عن تجاوزات و تلاعبات التي تطال عدد من حصص سكان مخيمات الوحدة
إن أبناء مخيمات الوحدة ببوجدور لم تنفعهم شعارات الغضب ولا نداءات ولا حملات ، حيث اصبح المواطن أمام جهات صماء عمياء بكماء، تنظر ولا ترى ولا تحرك ساكناً أمام تغول لوبيات أصبحت تشتغل في العلن متحدية مؤسسات الدولة، ضاربة بعرض الحائط قوانين المنافسة وضوابط السوق، غير آبهة بنداءات وبلاغات مجلس المنافسة ولا عرائض الشجب والإستنكار من منظمات المجتمع المدني التي بدورها أصابها الخرس والوهن والملل من وتوالي الخيبات.
فهل ستترك الدولة ان المواطن المفقر الأعزل فريسة في أيدي هذه التماسيح التي لا تشبع يموت تفقيراً، ومتى ستتحرك الجهات المختصة لتقوم بما يفرضه عليها القانون والدستور الذي يعتبر أسمى إطار تهتدي به في علاقتها بالمواطن، هذا الأخير الذي يعتبر من أوجب واجبات الدولة نحوه هو حمايته والدفاع عنه واحترام حقه في الأمن والحياة وتمتيعه بحقه في العيش الكريم والمساواة.
اشترك الآن في القائمة البريدية لموقع عالم أون لاين AalamOnline لمعرفة جديد الاخبار