استئنافية وجدة تعمق جراح منخرطني ودادية سكنية نصب عليهم صراف باقليم بركان في 5 ملايير

في قرار غريب و صادم في نفس الآن أصدرت محكمة الاستئناف بوجدة مؤخرا أمرا في الملف عدد
122/343 يقضي بالحجز على أموال ودادية سكنية معظم منخرطيها مقيمين بالخارج، وذلك بناء على حكم صادر في حق أشخاص لا تربطهم أي علاقة بها حاليا.
وما يدعو الإستغراب أكثر هو أن نفس القرار قد ألغى أمر ا
صادرا عن المحكمة الإبتدائية ببركان والذي صرح بعدم قبول طلب أداء مبلغ 865 000 2 درهم من طرف
جمعية الودادية السكنية و الحجز على حسابها على اعتبار أن الحكم الذي استند إليه الطلب قد صدر ضد أشخاص آخرين وبالتالي ال صفة المطلوب ضدها ودادية راس الماء للحجز على أموالها باعتبارها غير معنية بمضمونه، وهذا عين الصواب.

فإذا كان المشرع قد أجاز في المادة 488 من قانون المسطرة المدنية لكل دائن ذاتي أو اعتباري يتوفر
على دين ثابت إجراء حجز بين يدي الغير بإذن من القاضي  على مبالغ و مستندات لـمدينه والتعرض على تسليمها له،فإنه في نازلةالحال الا تدين جمعيةوداديةراس الماء للمطالبين بالحق المدني بأي دين.

وما لا يمكن أن يقبله عاقل هو أن تؤدي الجمعية مبلغا ماليا ضخما بناء على حكم يصر ح ” بأداء المتهمين )س ع و ع ج( تضامنا فيما بينهما لفائدة المطالبين بالحق المدني المبالغ المختلسة.

وهل يعقل أن يؤدي منخرطون في جمعية تعويضات عن ذنب لا يد لهم فيه؟ لذا فإن القرار الصادر عن محكمة وجدة والذي لا يقبل الطعن جاء مجانبا للصواب ليجهز على احلام حوالي 350 منخرطا يقيمون في معظهم خارج الوطن، كانوا يمنون النفس للحصول على بقع أرضية بجماعةراس الماء، ليكرس المثل المغربي القائل : ” لي غاب غاب حقو ”.

هذا مع التذكير بأن أعضاء هذه الجمعية سبق وأن كانوا ضحايا لعملية اختالاس وتبديد ما مجموعه حوالي 5 ملايير تم على إثرها إدانة الرئيس السابق للجمعية خلال سنة 2021 من طرف المحكمة الابتدائية ببركان لتقرر فيما بعد محكمة الاستئناف بوجدةت تخفيض العقوبة السجنية إلى ثالث سنوات.

إن تناسل الفضائح العقارية خلال العقود الأخيرة في ظل غياب ترسانة قانونية تؤطر هذا القطاع وتحمي حقوق المواطنين المغاربة وخاصة المقيمين بالخارج كما القرارات المتخذة من طرف بعض القضاة
ستساهم بدون شك في تكريس فقدان الثقة والشعور بانعدام الأمن القانوني وبالتالي نفور مغاربة العالم و
تحويل استثماراتهم الى البلدان التي يقيمون بها..

هذا مع التأكيد على أن هناك بعض المنخرطين المقيمين بالخارج من حملة الجنسية المزدوجة الذين
يعتزمون تقديم شكايات لدى الشرطة بلدانهم قبل العودة الى بلدهم،مما ينذر بشن جميع أشكال الاحتجاجات..