عبد الله غميمط: “مكيسبات اتفاق الحكومة مع النقابات مخيبة للآمال والمعركة مستمرة حتى تحقيق المطالب

مباشرة بعد الإعلان عن محضر الإتفاق بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية بقطاع التربية الوطنية، توالت ردود الأفعال مابين مرحبة ومؤيدة بالإتفاق هنا ورافضة ومستنكرة له هناك.ربطنا الإتصال بالسيد عبدالله غميمط الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي وعضو لجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم لمعرفة وجهة نظره في الموضوع فأكد بأنهم في التنسيق الوطني لقطاع التعليم وفي الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي وفي كافة التعبيرات المناضلة داخل الساحة التعليمية يعتبرون بأن اتفاق 10 دجنبر 2023 جاء مخيبا للأمل، حيث أنه لم يجب على كافة انتظارات الشغيلة التعليمية والتي يعتبر سحب وإلغاء مرسوم النظام الأساسي أول مطالبها الجوهرية إضافة إلى إسقاط التوظيف الجهوي من قطاع التعليم وإدماج الأطر المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية. فاليوم يوجد 140 ألف مدرس ومدرسة وإطار للدعم لميتم التطرق إليهم في هذا الإتفاق ناهيك عن ملف المقصيين والمقصيات من خارج السلم بأثر رجعي إداري ومالي.ملفات عديدة، يضيف السيد عبد الله غميمط، لم تتم الإستجابة لها بالشكل المطلوب: ملف الزنزانة 10، أطر التوجيه والتخطيط، المساعدون الإداريون والتقنيون، ضحايا النظامين، ملف الدرجة الجديدة لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الذين تم منحهم تعويضا تكميلا لايتعدى 500 درهم شهريا إضافة إلى تعويضات التصحيح.للأسف، يتابع الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، إن ملفات الأساتذة العرضيين والتربية غير النظامية وأطر الدعم والملحقين التربويين لم تتم الإشارة إليها في الإنعكاسات المالية.إن هاته المكيسبات جاءت بفضل الحراك التعليمي؛ وهي لاترقى إلى مستوى المكاسب الحقيقية التي كان ينتظرها نساء ورجال التعليم من الحكومة.إننا في التنسيق الوطني نعتبر بأن المعركة مستمرة وإضراب الأربعة ايام المعلن عنه في البيان لازال قائما. وسنعقد ندوة صحفية يوم الأربعاء 13 دجنبر 2023 للتعبير عن موقفنا من المستجدات المالية.