بركان …غرائب وعجائب المدينة الذكية :بعنوان يالمزوق من برا آش خبارك من الداخل ؟

غرائب التنسيق الترابي داخل المدينة الذكية بإقليم بركان تحت شعار : ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ربما لم نكن مخطئين حينما كتبنا مقالنا السابق (المدينة الذكية المشروع الوهمي لعامل إقليم بركان)، كون النقطة الرابعة بجدول اعمال الدورة الاستثنائية الثامنة لجماعة بركان، تطرح صراحة أكثر من علامة استفهام، بمعنى آخر تدعو الى الضحك، وبالدارجة المغربية ( واش هاذ المسؤولين باغيين يبنيو مدينة ذكية ) ولكن بالحواسيب المستعملة التي طلبوها من الجماعة والسؤال الجوهري أين ذهبت الميزانية؟ …

ولكن دعونا نقف عند عدد من الاسئلة، هل نحتاج فعلا إلى كتابة مقال نشرح فيه بالتفصيل عن المشروع الوهمي لعامل إقليم بركان؟ لأن المثل الشعبي يقول من لم يرى من الغربال فهو اعمى…بل إن الواقع يؤكد بشكل ملموس أن مدينة بركان بعيدة كل البعد عن تطبيق هذا المشروع الذي يحتاج إلى ميزانية خيالية وضخمة ،وحتى المدن الكبرى مثل الرباط وطنجة ومراكش وفاس والدار البيضاء وغيرهم عجزوا عن تنزيله بالرغم من كونها مدن سباقة لتشييد وتطبيق مفاهيم المدن الذكية قبل مدينة بركان.

كما أن يجب أن يأخذ مشروع المدينة الرقمية أو الذكية بعمق وليس فقط من خلال إصلاح واجهة بناية قديمة، كانت قد دشنت في عهد العامل السابق عبد الحق الحوضي كي تصبح محطة للمسافرين ، ولو أن العامل الحالي محمد علي حبوها أنجز مشروع المحطة لكان خيرا لساكنة الإقليم،والتي مطالبها سهلة وبسيطة البنية التحتية وخلق فرص الشغل لشباب وإخراج بعض المشاريع إلى الوجود ..وانقاد الفلاحين الصغار من الإفلاس ..ووووو.فهل كلمة كفى من الشعارات الفارغة!كافية، لان المسؤولين وبكل صراحة ارتكبوا أخطاء فادحة في حق الساكنة، لنفترض جدلا تمت ترجمة إعلان الدورة للغة الفرنسية والإنجليزية وتم نشرها على أوسع نطاق ،وأرسلت إلى الشركاء المعنيين. أليست هذه شوهة بجلاجل لبركان كعلامة ترابية لمشروع ذكي، ما هكذا تورد الإبل يا زيد..

ومن المنطقي سيكون تلك الشخصيات منطقي، بدل إنفاق الأموال في تنظيم المؤتمرات والندوات وما يتبعها من تبذير للمال العام قوموا بشراء حواسيب جديدة من الجيل الجديد، والعمل على تكوين شباب الإقليم العنصر المهم والفاعل الأساسي لإنجاح مشروع المدينة الذكية..

ومن جهة أخرى نجد أنفسنا مجبرين الى عودة لفعاليات المنتدى الثالث للمجتمع الرقمي الذي نظم بمدينة بركان الذي عرف حضور شخصيات دولية وازنة من داخل وخارج أرض الوطن والتي كانت حاضرة بالمنتدى ، وهنا نطرح السؤال لمدير شركة مجال بركان، هل هناك مشاريع حقيقة على أرض الواقع أم فقط تبذير المال العام؟ وهل هناك مراقبة صارمة من طرف الجماعات؟ واين تصرف تلك الأموال؟ لانه بالرغم من كل هذه السنين فلا يوجد بالمركز رغم ما صرف عليه من ميزانية، وبهرجة إعلانية، غير تعاونيات يعدون على رؤوس الأصابع ، في ضل غياب التواصل والتسويق اليومي للمشروع المدينة الذكية أو الرقمية لشركة مجال بركان بإقليم بركان …

كما لابد أن نشير إلى أن المدينة الذكية تحتاج إلى استثمار ضخم من ناحية المعدات وعمل من ناحية البنية التحتية والحاجة كذلك لليد العاملة المؤهلة ! بالإضافة لاستثمارات ضخمة تخص التوعية والتكوين والتحسيس بالنسبة للمواطنين لأن المشروع يعنيهم من الدرجة الاولى، فكيف ستقوم الشركة بهذا الدور؟

كما أن لا أحد ينكر أن مشروع مركز احتضان المقاولات الناشئة والابتكار الصناعي، مشروع مهم جدا ولكن السؤال هل التحول الرقمي مشروع خاص بالعمالة؟ أم أن دورها كمؤسسة يقتصر فقط في إيجاد أرضية ورؤيا واضحة وصادقة والتعبير عن المتطلبات ، وتترك المجال لشركات المختصة وأصحاب التخصص لتنزيل التحول الرقمي بشكل عقلاني ، وليس بالإعتماد على أعوان السلطة أو موظفين الذين ربما لا يفقهون في مشروع الرقمنة، كونهم ليسوا بخريجي معهد متخصص ويتعاملون مع هذا المشروع بعقلية الموظف ينتظر فقط إنتهاء دوامه..ما ان المشروع يحتاج إلى تخطيط وتنزيل من خلال أهل الاختصاص لتنزيله على ارض الواقع…وبالرغم من كل هذه السنين فلا يوجد بالمركز رغم ما صرف عليه من ميزانية، وبهرجة إعلانية، غير تعاونيات يعدون على رؤوس الأصابع ، في ضل غياب التواصل والتسويق اليومي للمشروع ..

والعديد من الأسئلة نود أن نطرحها لعلها تجد الآذان الصاغية والأجوبة الشافية من المعنيين بالأمر.بخصوص مشروع مدينة بركان الذكية بين قوسين ..

وفي الختام لماذا لم يتم تمرير هذه الحواسيب في إطار اتفاقية شراكة مؤسساتية داخلية ؟ ولماذا تم توظيف عبارة “مستعملة” ؟ الجماعة باستخدامها لعبارة مستعملة فهي تبعد نفسها عن شبهة تسخير الأجهزة المعلوماتية المقتناة حديثا لصالح مؤسسة أخرى وهذه في حد ذاته خطوة ذكية من الجماعة .فحينما قررت مؤسسة العمالة تمكين الجماعة من مشروع الحكامة الرقمية المندمجة الجماعية فهي لم تمررها ضمن دورة أو شيء من هذا القبيل وكان من المفروض أن تقابل مسألة تفويت الحواسيب المستعملة بنفس الطريقة التي تم بها تمكين الجماعة من مشروع الحكامة الرقمية .