الجمع العام يحذر من خروقات دستورية، وفساد مستشر، وينبه لارتباك التكوين، ويدعو لأشكال نضالية غير مسبوقة لمجابهة ألوان الشطط الإداري

بدعوة من المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق، فرع وجدة، انعقد جمع عام عن بعد يوم الثلاثاء 06 يونيو 2023 ابتداء من الساعة التاسعة ليلا حضره السيد الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بجامعة محمد الأول بوجدة. بعد كلمة للكاتب المحلي عرض فيها سياق اللقاء، تناول الكاتب الجهوي الكلمة ليؤكد على تضامنه المطلق مع مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لجهة الشرق، ويعبر عن استعداد المكتب الجهوي لدعم أي خطوات نضالية يقررها الجمع العام. وبعد نقاش جاد ومسؤول لجميع نقاط جدول الأعمال، خلص الجمع العام إلى ما يلي: • التضامن المطلق مع الأستاذ سعيد عبيد، مع التأكيد على أن قرار توقيفه مشوب بالشطط والنزعة الانتقامية؛ ويفصح عن مساع غير بريئة في محاصرة العمل النقابي الجاد، واستهداف مناضلي النقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز؛ • التنديد الشديد بما أقدم عليه المدير المكلف من إعطاء تعليماته لأعوان الحراسة بمنع الأستاذ سعيد عبيد من ولوج المركز؛ وذلك بعد أن كان قد امتنع سابقا عن تسلم مراسلات من الأستاذ الذي اضطر إلى إحضار مفوض قضائي في عدة مناسبات، وذلك في ضرب صارخ لمبادئ دستورية راسخة (وخصوصا في الباب 12 من الدستور)؛ • استنكار ما أقدم عليه المدير المكلف من محاولة لعرقلة تجديد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، من خلال إغلاق قاعات المركز في وجه المؤتمرين، مما يعد تضييقا خطيرا على العمل النقابي، وردة عما أقره دستور 2011 من حقوق؛ • استهجان متلازمة الاستفسارات (أزيد من 35 استفسارا) التي يعانيها المدير المكلف، والتي وجهها للسيدات والسادة الأساتذة، كما وجهها لأعضاء مجلس المؤسسة في سابقة خطيرة لم يعرف لها مثيل بمؤسسة للتعليم العالي! هذا، والجمع العام يستغرب صدور معظم تلك الاستفسارات مباشرة بعد موقف نقابي من المكتب المحلي بالمركز، مما لا يدع مجالا للشك في نية التضييق على العمل النقابي واستهداف المناضلين الشرفاء؛ • استنكار عدم تقيد المدير المكلف بتطبيق النظام الداخلي لمجلس المركز، خصوصا: رفضه الاستجابة لطلب ثلث أعضاء المجلس لعقد دورة استثنائية بغية حل مجموعة من الإشكالات المرتبطة بسير التكوين – رفع الجلسات أو إلغاؤها أو تأجيلها بقرارات انفرادية – عدم التقيد بمسطرة اتخاذ القرارات بالمجلس – عدم قراءة محاضر الجلسات وتوقيعها من قبل أعضاء المجلس مما يفتح باب التزوير على مصراعيه – إخفاء مراسلات الأساتذة الموجهة للمجلس – الإساءة المتكررة لهيئة التدريس بالمركز- عدم احترام ضوابط التراسل الإداري وتوجيه الدعوات – التسيب في التكليف بالساعات الإضافية مع تجاوز مسطرة تدبير الخصاص… • التنديد بالغموض الذي يشوب تدبير ميزانية المركز، والتغييب الممنهج لمجلس المؤسسة ولجنة تتبع الميزانية، واستهجان ما يشاع حول توزيع التعويضات؛ • التنديد بالخروقات المستمرة في صرف التعويضات عن الساعات الإضافية، من خلال الاستناد إلى المرسوم 2.93.534 المتعلق بتنشيط التكوين المستمر، بدل اعتماد المرسوم 2.08.11 الخاص بالتعويض عن الساعات الإضافية؛ • التنديد بالاقتطاعات غير المفهومة التي تمس أجور هيئة التدريس بالمركز مرارا، ودون سابق إنذار. إن الجمع العام – وهو ينعقد في هذه الظروف الخاصة، التي تتسم باحتقان شديد وتذمر لما آلت إليه الحكامة بمركز جهة الشرق، حين تسند مهام تدبير مؤسسة للتعليم العالي للشخص الخطأ بكل المقاييس- ليعبر عن بالغ أسفه من عدم تعاطي الجهات المعنية بالجدية اللازمة مع ما صدر عن الفرع المحلي. هذا، وقد عبرت عموم التدخلات عن وعي كبير حين لم يتم مجاراة المدير المكلف في عرقلته للموسم التكويني، التي سيكون حتما ضحاياها أستاذات وأساتذة متدربين يحلمون بمنظومة تربوية تتحسن! وفي هذا الإطار فإن الجمع العام يحيي عاليا السيدات والسادة أساتذة المركز، والأطر الإدارية الجادة عن انخراطهم الإيجابي في إنجاح موسم تكويني صعب اتسم بإكراهات مرتبطة بضعف البنية التحتية، واهتراء العدة الديداكتيكية، وقلة الموارد البشرية، وكثرة المتدربين، والإزعاج الذي تسببه الأشغال المتزامنة مع حصص التكوين، والعرقلة المستمرة لمدير مكلف لمهام المركز من خلال عدم التزامه بالأنظمة الداخلية، وإساءته للسادة رؤساء الشعب ولأعضائها عموما، وإساءته المستمرة لهيئة التدريس وفي مجالس رسمية، وإساءته لأعضاء المجلس، وعدم تجاوبه مطلقا مع عدة مطالب تخص العدة الديداكتيكية والموارد البشرية… وبناء على هذا التشخيص القاتم للأوضاع بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق، وللأداء السيء للمدير المكلف، وتحذيرا من تأثير ذلك على جودة التكوين ومحطات التقويم، فإن الجمع العام يقرر ما يلي:  دعوة السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وكل الجهات المعنية إلى ضرورة التحرك العاجل حماية لمبادئ دستورية يتم الدوس عليها؛  دعوة السيد الوزير إلى ضرورة وضع حد للعبث الذي يعيشه المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق؛  دعوة السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الشرق، بصفته آمرا بالصرف، إلى فتح تحقيق عاجل في كل ما يشاع حول تدبير ميزانية المركز والصفقات المبرمة، والتعويضات؛  دعوة السادة رؤساء الشعب إلى التفكير في التعاطي الجدي مع ما يقدم عليه المدير المكلف من إساءات للشعب؛  دعوة السادة رؤساء اللجان المنبثقة عن مجلس المؤسسة إلى ضرورة الحرص على احترام القوانين وتطبيقها؛  دعوة السادة أعضاء مجلس المؤسسة إلى تحمل مسؤولياتهم في كل ما وقع وما يقع داخل مجلس المؤسسة، وبالمؤسسة عموما.  دعوة المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، وعموم المناضلات والمناضلين إلى ضرورة التحقق من إمكانية وقوف جهة ما وراء ما يقدم عليه مدير مكلف مقبل على المعاش من استهداف للعمل النقابي من داخل المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق. في الأخير، فإن الجمع العام يفوض للمكتب المحلي الاستمرار في تسطير برنامج المعركة النضالية لمجابهة الشطط وفضح الفساد الذي يعيشه المركز، في سبيل استرداد كرامة الأستاذات والأساتذة والدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية المشروعة، ويدعو جميع العاملين بمركز جهة الشرق إلى مزيد من اليقظة والصمود والوحدة دفاعا عن حقوقهم وعن مكانتهم الاعتبارية. وعاشت النقابة الوطنية للتعليم العالي إطارا ديموقراطيا وحدويا مناضلا. عن الجمع العام