نصيحة من مواطن في روح المواطنة إلى السيد عزيز أخنوش

وأنا أتابع أزمة الحوار والتواصل الحكومي مع الرأي العام وفي ضل النقاش العمومي المرتبط بالزيادات الصاروخية في أسعار المواد الأساسية والرئيسية، استحضرت حوارا صحفيا أجريته مع السيد عزيز أخنوش سنة 2013 حول الزيادة التي طالت آنذاك مادة الحليب حينما كان يرأس وزارة الفلاحة آنذاك، وقد تزامنت تلك الزيادة مع التصعيد الذي قاده حزب الاستقلال ضد عبد الاله بنكيران حينما قرر الخروج من الحكومة ليدخل حزب التجمع الوطني بدله بعد مشاورات طويلة كادت تتسبب في بلوكاج حكومي، لا زلت أتذكر أن عزيز أخنوش كان يتواصل مع الصحفيين باحترافية عالية حيث استقبلني بمكتبه حينما كنت صحفيا مهنيا بمنبر أندلس بريس التي يرأسها السيد سعيد إيدا حسن صاحب مجموعة أندلس ميديا، السيد عزيز اخنوش كان يتواصل بشكل جيد حينما كان وزيرا للفلاحية وحتى بالأمس القريب خرجاته كانت كبيرة حينما عبئ أطره وهياكله الحزبية لتسويق برنامجه الانتخابي فماذا حدث اليوم ؟
يعيش المغرب أحداثا غير عادية وغير مألوفة تتجلى محاورها في أزمة ارتفاع أسعار المواد الأساسية والاستهلاكية بشكل عام فلا الحكومة باستطاعاتها تحديد مكامن الخلل في الموضوع ولا المؤسسات الدستورية استطاعات تقدم حلول عملية لتجاوز هذه الازمة التي تؤثر على السلم الاجتماعي للمغاربة الذين يعانون في صمت، تابعت شخصيا مجموعة من الخرجات التي زادت من تهويل الوضع وتعميق جراح الأزمة، الوزير الناطق باسم الحكومة ووزير الفلاحة ووزير الاقتصاد والمالية أقروا جميعهم بشكل مباشر وغير مباشر عن فشل الحكومة في ضبط هذا الانفلات الذي تعددت أسبابه وتداعياته فلم يعد الأمر مرتبطا بسلسلة التوريد (الوسطاء والمضاربين والسماسرة) ولا قلة الإنتاج ولا هوامش الأرباح ولا لجان المراقبة في غياب تام لأي إجراء بديل لكبح هذه الأزمة وامتداداتها، المشكل أكبر بكثير من هذه التبريريات الواهية والتي وإن استمر أعضاء حكومة السيد عزيز أخنوس في البكاء من خلالها على أطلال المواطن المتضرر فسيقع ما لا نريده ولا نتمناه جميعا وهذا يساءل عجز الحكومة في شخص السيد عزيز أخنوش عن التواصل الواقعي والصريح والمباشر مع المواطنين، هناك جهات تمارس “قليان السم” للحكومة من خلال خرجات تحمل معطيات خطيرة ونستحضر هنا تصريحات والي بنك المغرب وتصريحات المندوب السامي للتخطيط وهي تستند إلى التضخم الحاصل باعتباره معطى بنيوي في الاقتصاد الوطني يستوجب الإشارة والتفكير في مآل هذا التضخم، تصريحات تتعارض بشكل واضح ومكشوف ومعلن مع الخرجات الأخيرة لبعض أعضاء الحكومة التي تسعى وراء تهدئة الأوضاع بشكل أو بآخر، أتمنى أن لا تفهم نصيحتي في منحى التقريع السياسي، ولكن كيف لرئيس حكومة الذي يمثل ثاني مؤسسة بهرم الدولة أن يلتزم هذا الصمت الغريب وكيف له أن يطبع مع صمت غير طبيعي ويقبل في ظل التزتر القائم أن يمنح تفويضات لمخاطبة الرأي العام والمواطنين المتضررين عبر قنوات لم تكن منذ البداية مؤهلة لتقديم أي إجراء عملي لتدارك الوضع القائم، السيد عزيز أخنوش مسؤول مقصر في مهامه كرئيس حكومة وسيكون مصيره من مصير الذين سبقوه في نهج سياسة التجاهل “النخال” والعبث بعقارب التدبير الحكومي والنتائج اليوم باتت واضحة بالنسبة للمرحلة الموالية ومحطة الاستحقاقات المقبلة “التمرين الديمقراطي” محسوم في أمرها ونتائجها.