120 من الموظفين الدكاترة من ذوي الخبرة العاملين بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي يطالبون الوزارة بإدماجهم في إطار أستاذ التعليم العالي مساعد

120 من الموظفين الدكاترة من ذوي الخبرة العاملين بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي يطالبون الوزارة بإدماجهم في إطار أستاذ التعليم العالي مساعد

هشام التواتي

لماذا تصر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار على تهميش ثلة من موظفيها الدكاترة من ذوي التجربة في منظومة التعليم العالي والمساهمين بجدية في البحث العلمي؟

ما الذي يمنع الوزارة الوصية من إدماج حوالي 120 من موظفيها وموظفاتها الدكاترة في إطار أستاذ التعليم العالي مساعد خصوصا وأن هاته العملية لن يكون لها انعكاس سلبي على ميزانية الدولة؟

كيف يعقل بأن قطاعات وزارية في الدولة المغربية قد قامت في وقت سابق بالتجاوب مع مطالب موظفيها من حاملي الشهادات العليا فأدمجتهم بما يتوافق مع شهاداتهم ومؤهلاتهم؟

إلى متى ستستمر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار في نهج سياسة التجاهل والمماطلة والتسويف في حق كفاءات ذات تجربة قادرة على إعطاء قيمة مضافة في مجال التدريس بالجامعات، في ظل الخصاص المسجل على مستوى الأطر التربوية في هذا القطاع وإحالة عدد كبير منهم على التقاعد الكامل أو النسبي؟

ألم يحن الوقت بعد لكي تطوي الوزارة الوصية هذا الملف إلى الأبد وتقوم بإنصاف هاته الفئة التي قدمت خدمات جليلة للمنظومة من خلال موقعها في مختلف إدارات الجامعات والكليات والمدارس العليا والوطنية والإدارة المركزية؟

في هذا الصدد، وتماشيا مع اجتماع المكتب الوطني للتنسيقية، الذي انعـقد يومه السبت 24/09/2022 بالرباط، تعـلن التنسيقية الوطنية للدكاترة الموظفين العاملين بقطاع التعليم العالي، من خلال بلاغ تتوفر جريدة عالم أونلاين على نسخة منه، عن مطالبها التي لخصتها في سبع نقط كالآتي:
1-  مطالبة الوزارة الوصية بإصدار مرسوم تعـديلي يقضى بإدماج حاملي شهادة الدكتوراه من الموظفين العاملين بقطاع التعليم العالي، على غـرار ما تم سابقا في بعض القطاعات الوزارية الأخـرى.

2-  تأكيـدها على أن أغلب الدكاترة الموظفين مرتبون في السلالم والدرجات العليا، ولهم تجربة كبيرة في منظومة التعليم العالي، ويساهمون بجـدية في ميدان البحـث العـلمي، وبالتالي فقرار إدماجهم لن يؤثر على ميزانية الدولة.

3-  مطالبتها الوزارة بحل الملف بشكل مباشر عن طريق إدماج كافة الموظفين بدون قيد أو شرط في إطار أستاذ باحث له نفس مسار أستاذ التعليم العالي مساعد، أسوة بزملائهم في وزارة التربية الوطنية، خصوصا وأن عـدد الدكاترة الموظفين داخل القطاع لا يتجاوز في الغالب 120 دكتور و دكتورة كـحـد أقصى.

4-  تحـميلها المسؤولية الكاملة للحكومة المغربية في تدبير ملف الدكاترة الموظفين لقطاع التعليم العالي، ومطالبتها بالإسراع في حـله، وذلك بواسطة التدخل المباشر لرئيس الحكومة.

5-  دعوتها إلى التنسيق مع التنظيمات والهيآت المتضررة من المماطلة والتسويف بخصوص هذا الملف.

6-  مناشدتها للإطارات النقابية والحـقوقية ومختلف الأحــزاب السياسية، إلى دعم ملف الدكاترة الموظفين لقطاع التعليم العالي، والدفاع عنه لدى الجهات الرسمية المسؤولة.

7- وفي الختام، تجديدها التأكيد على تنظيم محـطات نضالية تصعـيدية، بما فيها وقفات احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، سيعـلن عن مكان وتاريخ انعـقادها لاحـقا.