بيان إستنكاري : المعطلون ببركان يرفضون سياسة الترهيب ويدعون لصون حرية التعبير

أصدر الفرع المحلي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، فرع بركان، بيانا استنكاريا عبر فيه عن قلقه إزاء ما اعتبره تعرض أحد منخرطيه، محمد قاضي، لسلسلة من التضييقات والاستهداف، محملا المسؤولية لما وصفه بممارسات تمس بحقوق المنخرطين وحرية التعبير داخل الفضاء الجمعوي.
وأوضح البيان أن القضية بدأت، بحسب ما جاء فيه، باستفسارات اعتبرها الفرع غير مبررة، قبل أن تتطور إلى تقديم شكاية تتعلق بالتشهير، وهو ما اعتبره محاولة للضغط على المعني بالأمر بسبب مواقفه، بدل فتح نقاش حول الاختلالات التي أشار إليها.
كما أشار البيان إلى واقعة اختفاء الحاسوب الخاص بالمعني بالأمر من داخل مقر الجمعية الإقليمية لتطوير وتعميم التعليم ببركان، مؤكدا أن الجهاز يحتوي على معطيات شخصية ومهنية، وهو ما أثار، وفق البيان، مخاوف بشأن حماية خصوصيته وسلامة بياناته، وأضاف أن إشعارًا بالواقعة تم توجيهه إلى رئاسة الجمعية، كما تم اللجوء إلى السلطات الأمنية المختصة من أجل فتح تحقيق في ملابسات اختفاء الجهاز.
وطالب الفرع المحلي بفتح تحقيق “نزيه وشفاف” للكشف عن ظروف وملابسات القضية وترتيب المسؤوليات القانونية عند الاقتضاء، مع التأكيد على ضرورة احترام الحقوق الأساسية وصون حرمة الحياة الخاصة، ورفض ما وصفه بسياسة الترهيب أو الانتقام من أصحاب الآراء والمواقف.
وفي ختام بيانه، أعلن الفرع تضامنه مع المنخرط المعني، داعيًا إلى الاحتكام إلى القانون والمؤسسات، ومؤكدا استمراره في الدفاع عن مبادئ الشفافية والمساءلة واحترام الحقوق.
ويأتي هذا البيان في سياق مطالب بفتح تحقيق في الوقائع الواردة فيه، فيما يبقى من حق جميع الأطراف المعنية تقديم توضيحاتها أو ردودها بشأن ما تضمنه البيان، احتراما لمبدأ التوازن وحق الرد المكفولين قانونا.