أحكام “إسكوبار الصحراء”.. 12 سنة لبعيوي و10 سنوات للناصري و6 سنوات للموثقة سليمة بلهاشمي وفؤاد اليزيدي

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الخميس، أحكامها في القضية المعروفة إعلامياً بـ”إسكوبار الصحراء”، بعد جلسات محاكمة امتدت لأشهر، وشملت عدداً من المنتخبين والمسؤولين ورجال الأعمال والموظفين.

وقضت الهيئة، التي يرأسها المستشار علي الطرشي، بإدانة عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، بـ12 سنة سجناً نافذاً، بعد متابعته من أجل عدد من التهم، من بينها التزوير في محررات رسمية، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار بها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، إلى جانب خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية.

كما أدانت المحكمة سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، بـ10 سنوات سجناً نافذاً، بعد متابعته بتهم شملت التزوير في محررات رسمية، والمشاركة في الاتجار الدولي بالمخدرات، والنصب، واستغلال النفوذ، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة باستعمال الضغط والتهديد.

وقضت الهيئة كذلك بإدانة عبد الرحيم بعيوي، شقيق عبد النبي بعيوي، بـ9 سنوات سجناً نافذاً، بعد متابعته، من بين تهم أخرى، بالمشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية.

كما أصدرت المحكمة حكماً يقضي بسجن البرلماني السابق عن حزب الأصالة والمعاصرة بلقاسم.م لمدة 10 سنوات سجناً نافذاً، بعد متابعته بتهم من بينها التزوير، والإرشاء، وتسهيل الهجرة غير القانونية، والمشاركة في الاتجار الدولي بالمخدرات، وإخفاء أشياء متحصلة من جنحة، وقبول شيك على سبيل الضمان.

وفي السياق ذاته، قضت المحكمة بإدانة الموثقة سليمة بلهاشمي بـ6 سنوات سجناً نافذاً، كما أدانت فؤاد اليزيدي، رجل الأعمال وصاحب مشاريع بمدينة السعيدية، بـ6 سنوات سجناً نافذاً.

وخلال أطوار المحاكمة، اختار تسعة متهمين من أصل 28 الإدلاء بأقوالهم أمام الهيئة، فيما فضّل باقي المتهمين، وعلى رأسهم عبد النبي بعيوي، التزام الصمت وعدم الإدلاء بأي تصريحات.

ويُذكر أن المتهمين أوقفوا على ذمة التحقيق منذ شهر دجنبر 2023، ويتابع في هذا الملف، إلى جانب الأسماء المذكورة، عدد من رجال الأعمال، ومصممة أزياء، ومسيري شركات، وتجار، وموثق، وعناصر أمنية، وموظفين عموميين.

وتبقى هذه الأحكام ابتدائية، وقابلة للطعن بالاستئناف وفقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.